بعد تعدى «الحد الأقصى»..هل يتم مراجعة ضوابط صرف «المكافآت»بجميع الشركات؟
فى إطار ما يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من ثورة تصحيح كبيرة بمختلف القطاعات وخاصة بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية هناك تساؤلات واستفسارات يطرحها عالم الطاقة لتسليط الضوء عليها والتصدى بكل حزم لأصحاب النفوذ والقضاء على الشلليات والمنتفعين داخل أروقة القطاع اللذين يتقاضون حوافز ومزايا شهريا تصل لآلاف الجنيهات بينما يتقاضى العاملين البسطاء الفتات بالرغم من أحقيتهم ..
هل يتم إعادة النظر فى تشكيل اللجان التجارية بجميع الشركات وما العائد منها ؟
هل يتم فحص كافة المزايا المالية التى يحصل عليها العاملين فى مكاتب القيادات والمتابعات ؟
هل يتم إجراء حصر كامل وشامل بالعاملين المنتدبين إلى أماكن خارج الشركات أو أماكن الهدوء والراحة داخل الشئون التجارية أو الشبكات ؟
هل يتم التحقق من تدخلات البعض خاصة بشركات توزيع كبرى فى الاستحواذ على أكبر قدر من المكافات له والعاملين معه؟
لماذا لا يقوم كل نائب بعرض المكافآت على رئيس الشركة شخصيا ؟ بدلا من مدير عام الاستحقاقات فى أحد الشركات ؟
هل تشهد منظومات الشئون المالية فى مختلف الشركات حالة صحوة وانتعاشة والتصدى لاصحاب النفوذ ؟
هل يتم إعادة النظر فى مهام عمل مدير عموم المراجعة الداخلية بكافة الشركات ؟
ندعم ونساند ونثمن مجهودات الجهات السيادية الوطنية بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر فى اتخاذ الإجراءات الصحيحة تجاه اى مخطئ والتصدى لمظاهر الترف داخل بعض الشركات وتجاوز البعض الحد الأقصى المكافآت الشهرية دون أن يستطع أحد الوقوف أمام ذلك؟
هل يتم إعادة فحص جميع اللجان ذات الحوافز والبدلات ؟ خاصة حوافز الضبطية القضائية والمشروعات وغيرها ؟
