مصر ترفع تقديراتها لشراء الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 18.15 مليار جنيه
رفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، تقديراتها لقيمة شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من الشمس والرياح إلى 18.15 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، وفق مسؤول حكومي.
وقال المسؤول لـ "العربية Business"، إن نسب الزيادة ستتجاوز 10% ما يوازي 1.65 مليار جنيه خاصة مع القدرات المرتقب إضافتها للشبكة القومية قبل نهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى أن جزءا من المحطات التي تم ربطها بالشبكة مع نهاية العام المالي الماضي لم تنتج كميات كبيرة خلال العام نفسه، وسيجري المحاسبة عليها ضمن العام المالي الحالي 2025-2026.
وذكر أن وزارة الكهرباء المصرية اشترت طاقة كهربائية من الشمس والرياح بما يصل قيمته إلى 16.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2024-2025.
وكشف أن القدرات المشتراة خلال عام 2024-2025 ارتفع على أساس سنوي بنحو 20%، وتلك المشتريات جاءت من محطات مملوكة للقطاع الخاص.
والشركة المصرية لنقل الكهرباء هي المنوط بها شراء الكهرباء من المستثمرين ومشروعات الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لنقل الطاقة من تلك المشروعات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، كما تختص بتصدير الطاقة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول المختلفة.
وأشار المسؤول إلى أن زيادة مشتريات الفترة الماضية يرجع إلى إضافة قدرات جديدة تصل إلى نحو 1006 ميغاواط تمثل 3 مشروعات؛ الأكبر فيها محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 500 ميغاواط ومملوكة لشركة "إيميا باور" الإماراتية تم ربطها على الشبكة في 29 نوفمبر 2024، والثانية محطة لطاقة الرياح بقدرة 306 ميغاواط مملوكة لتحالف أوراسكوم للإنشاء وتويوتا اليابانية وأنجي الفرنسية وتم ربطها بالشبكة في 30 نوفمبر 2024.
وأضاف أن المحطة الثالثة تشمل مشروع للطاقة الشمسية في منطقة كوم أمبو بجنوب مصر بقدرة 200 ميغاواط ومملوك لشركة" أكوا باور" السعودية.
وعزا المسؤول أسباب زيادة قيمة شراء الطاقة المتجددة من القطاع الخاص إلى تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024 ما تسبب في صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 31 قبل التعويم إلى 49 جنيهاً في الوقت الحالي ما رفع من قيمة المشتريات التي يتم سداد جزء منها بالدولار يصل لنحو 25%.
وقال إن مصر تقدم نموذجًا متعدد المسارات حالياً للانتقال العادل والفعال نحو مستقبل أخضر ومستدام للطاقة، موضحًا أن الحكومة تعمل على تعزيز مكانتها واستغلال موقعها للتحول إلى مركز لتجارة وتداول الطاقة عبر عدة محاور منها تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، وتعزيز قدرات تخزين وتصدير الطاقة، وتسريع وتيرة العمل في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وتستهدف الحكومة المصرية، الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية) إلى نسبة 42% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، و65 % في عام 2040، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة مشاركته والاعتماد عليه في هذا المجال.
وبحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، أمس السبت، مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، تعزيز التعاون المشترك بمجالات الكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.
وكذلك بحث مستجدات تنفيذ المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، والإسراع في تنفيذها والربط على الشبكة الموحدة، والتأكيد على إنهاء المشروعات والتشغيل في ضوء خطة العمل لإضافة القدرات الجديدة لتأمين التغذية الكهربائية خلال المرحلة المقبلة.
