"القابضة للكهرباء" تتخذ إجراءات متوازنة بشأن تخفيف الجزاءات على قيادات بـ“مصر الوسطى”

في إطار التوجهات التي يقودها الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تقوم على إرساء مبدأ الثواب والعقاب بعدالة وشفافية مع منح الفرصة لتصحيح المسار متى توافرت مبررات موضوعية لذلك خاصة مع تأكيدات وزير الكهرباء على أن الانضباط الإداري لا يتعارض مع مراعاة الظروف والملابسات، بل إن تحقيق التوازن بين المحاسبة والتحفيز يمثل أحد ركائز تطوير الأداء داخل شركات التوزيع خلال المرحلة الحالية٠٠

وفي إطار الحرص على ترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية وتحقيق التوازن بين الانضباط الإداري وضمان حقوق العاملين، اتخذت الشركة القابضة لكهرباء مصر إجراءات متوازنة بشأن تخفيف الجزاءات الموقعة على عدد من القيادات بـشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وذلك عقب فحص ودراسة التظلمات المقدمة منهم.

وكشفت مصادر مطلعة أن القابضة للكهرباء تعاملت مع التظلمات وفقًا للإجراءات القانونية واللوائح المنظمة، حيث تم إعادة تقييم الوقائع محل الجزاء والاستماع إلى دفوع القيادات المعنية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم الإخلال بضوابط المساءلة.

وأضافت المصادر أن قرار تخفيف الجزاءات جاء بعد ثبوت وجود اعتبارات موضوعية تستدعي إعادة النظر في بعض بنود العقوبة، دون المساس بثوابت المحاسبة أو التقليل من أهمية الالتزام بمعايير الأداء والانضباط داخل الشركات التابعة.

وأكدت أن القابضة للكهرباء تتبنى نهجًا إداريًا يقوم على الموازنة بين الحزم في تطبيق اللوائح ومنح الفرصة لتصويب الأخطاء، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وتحفيز القيادات على تحسين الأداء خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بخفض نسب الفقد الفني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت المصادر على أن الفترة الحالية تشهد متابعة دقيقة لمؤشرات الأداء بشركات التوزيع، مع استمرار تقييم القيادات وفق نتائج فعلية على أرض الواقع، في إطار خطة شاملة لإعادة ضبط المنظومة وتعزيز كفاءة التشغيل.

ويعكس القرار، بحسب متابعين، توجهًا نحو إدارة أكثر توازنًا داخل قطاع الكهرباء، قوامها المساءلة العادلة والدعم المؤسسي، بما يخدم استقرار الشركات وتحقيق مستهدفات التطوير٠٠