مصر تعتزم استعادة 13 مليون برميل من احتياطيات البترول خلال 3 أشهر
عبر تنمية مواقع امتياز نفطية قديمة برية وبحرية
تعتزم الهيئة المصرية العامة للبترول، استعادة 13 مليون برميل احتياطيات من الزيت الخام والمتكثفات، عبر تنمية مواقع امتياز نفطية قديمة برية وبحرية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفق مسؤول حكومي.
وقال المسؤول لـ "العربية Business"، إن مناطق الامتياز تخص حقول واقعة في الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس، موضحًا أن حقول الصحراء الغربية تستحوذ على 75% من خطة استعادة الزيت الخام.
أفاد بأن كميات النفط الخام المستهدف استعادتها ضمن الاحتياطيات خلال الثلاثة أشهر القادمة ارتفعت بنحو 9 ملايين برميل، عن الكميات التي استرجعت خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 4 ملايين برميل زيت ومتكثفات.
وبحسب المسؤول، فإن كميات الزيت الخام والمتكثفات المخطط لإعادتها ستضاف لاحتياطي النفط الخام القابل للاستخراج من خلال أعمال تنمية وتطوير للحقول القديمة التي ظلت لسنوات تنتج بمعدلات منخفضة نتيجة لتقادم البنية التحتية وتراجع الضغوط الإنتاجية.
أوضح أن تقنيات الاستخلاص الحديثة وخطط التطوير المعتمدة على عمليات الحقن المستمر للآبار سترفع إنتاج الزيت الخام بما يزيد على 15% خلال العام المالي الجاري.
كشف عن أن إنتاج مصر من الزيت الخام يقارب 525 ألف برميل يوميًا، ويوجه بالكامل إلى الهيئة المصرية العامة للبترول التي تتولى ضخه إلى مصافي التكرير المصرية لإنتاج المواد البترولية اللازمة للسوق المحلية.
وتعكس خطط "استرجاع النفط" توجه الحكومة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الرواسب البترولية غير المستغلة لتعزيز إنتاج البلاد من النفط الخام والاعتماد على الموارد البترولية المحلية، بما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق قدر أكبر من استراتيجية الاكتفاء الذاتي المستهدفة، وبالتالي تقليل الضغط على النقد الأجنبي، وتحقيق قدر من التوازن في الميزان التجاري للطاقة.
ووفق المسؤول فإن الهيئة المصرية العامة للبترول اعتمدت خطة استرجاع النفط الخام بالتنسيق مع عدد من الشركاء الأجانب العاملين بمناطق امتياز الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس، والذين يشاركون في برامج تطوير البنية التحتية للحقول وتحسين كفاءة الاستخراج.
أوضح التعاون مع الشركاء لا يقتصر فقط على التمويل أو التسهيلات الفنية، بل يمتد ليشمل نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب كوادر مصرية على أحدث أساليب الاستكشاف والاستخراج، وهو ما يعزز من قدرة مصر على إدارة مواردها بشكل أكثر كفاءة واستدامة.
وذكر أن الهيئة العامة للبترول المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، اتفقتا مع الشركات العالمية على توفير بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع البحث والتنقيب عن النفط والغاز خلال السنوات القادمة. بالإضافة إلى العمل على تحسين آليات التعاقد وتطوير نماذج الشراكة بما يضمن عائدًا اقتصاديًا عادلًا للدولة ويشجع الشركاء الأجانب على زيادة ضخ الاستثمارات.
وأكد أن استرجاع النفط والغاز من الحقول القديمة يُعد أحد الأطر التي تعكس فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة البترول المصرية منذ سنوات، والتي تركز على رفع معدلات الإنتاج، وتحديث البنية التحتية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحقول القائمة، قبل الاتجاه إلى استكشاف مناطق جديدة.
