قطاع الطاقة في مصر تحت مجهر مراجعة النظراء من خمس دول أفريقية

الأربعاء 12/نوفمبر/2025 - 05:08 م

يقوم وفد رفيع المستوى يضم رؤساء هيئات تنظيم قطاع الطاقة من خمس دول أفريقية بزيارة عمل إلى القاهرة تستمر أسبوعًا، لإجراء مراجعة نظراء شاملة لأداء قطاع الكهرباء في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار برنامج شبكة مراجعة وتعلّم النظراء لمنظمي الكهرباء في أفريقيا (PRLN)، الذي ينظمه ويدعمه مختبر مستقبل الطاقة بجامعة كيب تاون، وبدعم من برنامج GET.transform وبرعاية الاتحاد الأفريقي.
يهدف برنامج PRLN إلى بناء القدرات الإدارية والقيادية للهيئات التنظيمية، وتعزيز الحوار حول انتقال الطاقة في أفريقيا، وخلق شبكة فعّالة للتعلّم وتبادل الخبرات بين منظمي الكهرباء في الدول المشاركة. كما يركز البرنامج على قياس وتحسين الأداء التنظيمي، ورفع مستوى الشفافية والمصداقية، ودعم متانة عمليات صنع القرار التنظيمي، بما يسهم في دفع إصلاحات قطاع الكهرباء، وتحفيز حوافز الأداء، وتقليل المخاطر، وتحسين مناخ الاستثمار ونتائج التنمية من حيث كفاءة الخدمة، وإمكانية الحصول عليها، وقدرة المواطنين على تحمّل تكلفتها.
وخلال الزيارة، عقد الرؤساء التنفيذيون لهيئات تنظيم الكهرباء من زامبيا وزيمبابوي وإسواتيني والكاميرون وموزمبيق سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المتعمقة مع مختلف أطراف قطاع الكهرباء في مصر، شملت: مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERA) والإدارة العليا بالجهاز، والشركة القابضة لكهرباء مصر (EEHC)، والشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC)، وشركات توزيع الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA)، وعددًا من منتجي الطاقة المستقلين (IPPs)، إلى جانب ممثلي جمعيات المستهلكين، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المعنية بالشأن العام.
يوفّر برنامج PRLN مساحة تفاعلية لجميع الشركات العاملة في القطاع، بما في ذلك منتجو الطاقة المستقلون IPPs، لتبادل الرؤى حول أهم التطورات في سوق الكهرباء، ورصد النجاحات المحققة والتحديات القائمة، مع الاستفادة من الخبرات الإيجابية للدول الأخرى المشاركة في البرنامج، بما يثري عملية صنع القرار ويعزز من جودة الأطر التنظيمية.
وعقب انتهاء مهمة المراجعة، سيقوم فريق مراجعة النظراء بإعداد ومشاركة تقرير مفصل بنتائج عمله وتوصياته بشأن سبل تعزيز أداء قطاع الطاقة في مصر، ليُعرض على الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وفي تصريح له على هامش أعمال المراجعة، قال الدكتور بيتر تويسيجي، المتحدث باسم شبكة مراجعة النظراء والأستاذ بجامعة كيب تاون:
"شهد قطاع الكهرباء في مصر مسارًا تحوليًا طويلًا؛ من مرحلة التوطين في الستينيات، مرورًا بمرحلة الشركات وإعادة الهيكلة الجزئية في العقد الأول من الألفية، وصولًا إلى الإطار القانوني الجديد الصادر عام 2015، الذي أسند مهام التخطيط لمشغل مستقل لنظام النقل وعزّز من دور التنظيم، مع استمرار الدور المحوري للدولة في مختلف حلقات سلسلة الإمداد. وقد تبنت مصر أهدافًا طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035 و65% بحلول عام 2040، من خلال مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات واسعة في مجالي الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، إلى جانب البرنامج النووي، بما يخلق مزيجًا متنوعًا للطاقة ويوفّر دروسًا مهمة حول كيفية تسخير التحول إلى الطاقة المتجددة مع توسيع دور القطاع الخاص. وتأتي شبكة PRLN كمنصة تمكّن الرؤساء التنفيذيين للهيئات التنظيمية من تبادل الخبرات والتوصيات عبر إطار منهجي لحوكمة التنظيم وتقييم الأثر، من أجل معالجة التحديات وتحسين أداء القطاع من خلال بيئة تنظيمية قوية وموثوقة وشفافة. ونثمّن بشدة تعاون قيادة وإدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ودعمهم لمشروع التعلّم من نظير إلى نظير".
من جانبه، أكد الدكتور موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أهمية هذه المراجعة قائلًا:
"لتحقيق انتقال ناجح ومستدام للطاقة على المدى الطويل، تمثل مبادرات مراجعة النظراء مثل PRLN ركيزة أساسية لتبادل الخبرات القيادية، وترسيخ الشفافية والمصداقية، وتعزيز الحوكمة التنظيمية، ورفع كفاءة الأداء، ونشر أفضل الممارسات بين الدول المشاركة. إن الانفتاح على تقييم وتجارب الآخرين هو الطريق الأقصر لتسريع الإصلاح وتحسين خدمات الكهرباء للمواطنين والاقتصاد".
حول برنامج PRLN لمراجعة النظراء
يُعد برنامج PRLN مبادرة ديناميكية لبناء القدرات تمتد لثلاث سنوات، صُممت ونُفّذت بواسطة مختبر "Power Futures Lab" بكلية الدراسات العليا للأعمال في جامعة كيب تاون، بالشراكة مع برنامج التحول العالمي للطاقة (GET.Transform). ويستهدف البرنامج تعزيز القدرات التنظيمية لهيئات تنظيم الكهرباء في أفريقيا، ودعم جهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى مواءمة الأطر التنظيمية في القارة، تمهيدًا لإنشاء سوق أفريقية موحدة للكهرباء، بما يفتح آفاقًا أوسع للتجارة البينية في الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي.