محمد صلاح يكتب :-هل حان موعد "ربيع الكهرباء"؟
يترقب قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ما يُعرف داخل الأوساط الفنية والإدارية بـ “ربيع الكهرباء”؛ وهي المرحلة التي ينتظر فيها الجميع قيادات وعاملين على أحر من الجمر الإعلان عن حركة تغييرات موسعة مرتقبة في القيادات، تشمل مواقع مهمة داخل الشركات التابعة للوزارة.
وفق مؤشرات متداولة في القطاع، يأتي “ربيع الكهرباء” في إطار اتجاه الوزارة إلى إعادة ترتيب البيت من الداخل، عبر ضخ دماء جديدة في مواقع قيادية، وتدوير الخبرات بين الشركات، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للمنظومة.
وتشير التوقعات إلى أن حركة التغييرات قد تمتد إلى قيادات بارزة ببعض الشركات بما فيها القابضة والتابعة مع تكليفات جديدة لقيادات ورؤساء شركات لشغل مواقع قيادية مرتقبة تحتاج إلى تطوير أو معالجة تحديات متراكمة لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمة من داخل وخارج القطاع وهو وارد بنسبة كبيرة !!
التحركات الأخيرة الخفية تُقرأ على أنها رسالة إصلاح داخلي تهدف إلى ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل خطط كبيرة تتعلق باستكمال التحول إلى شبكة ذكية، وإعادة هيكلة التشريعات المنظمة للكهرباء، وتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز قدرات النقل والتحكم.
فالتغيير—سواء عبر تعيينات جديدة أو تدوير قيادات تمتلك الخبرة—يراه المتابعين انها خطوة إيجابية طال انتظارها، بشرط أن يتم بناءً على معايير موضوعية تتعلق بالكفاءة والخبرة، بعيدًا عن الانطباعات أو الاعتبارات غير المهنية.
الحديث مؤخرا عن “ربيع الكهرباء” لا يرتبط فقط بتغيير أشخاص، بل بتغيير سياسات إدارة تسعى الوزارة من خلالها إلى مواجهة التحديات الفنية مثل الفقد، والأعطال، وزيادة الأحمال مما يستوجب ويحتم الدفع بقيادات تمتلك رؤية حديثة وقدرة على التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة.
فخلال السنوات الأخيرة، تراكمت مسؤوليات ضخمة على القابضة للكهرباء باعتبارها القلب المحرك للشركات التابعة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع ومع اتساع حجم الأعباء، ظهرت حاجة ملحّة لإعادة تقييم آليات العمل ورفع مستوى الأداء داخل القطاعات المركزية، بما يضمن استمرار استقرار الشبكة وتحسين جودة الخدمة للمواطنين.
ورغم النجاحات الكبيرة التي حققها القطاع في إضافة قدرات توليد ضخمة وتطوير شبكات النقل، فإن الإدارة ظلت واحدة من الملفات التي تحتاج إلى “تنظيف وترتيب” بهدف مواكبة التحول الرقمي، وضبط حلقات المتابعة، وتفعيل نظم الرقابة وتقليل الفاقد الفني والإداري.
ويعتبر البعض "ربيع الكهرباء” بداية مرحلة جديدة داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تُعيد رسم خريطة القيادات وتفتح الباب أمام جيل جديد من الخبرات القادرة على مواصلة ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتعزيز قدرات القطاع في مواجهة تحديات المستقبل لان هذه القطاعات تمثل ما يمكن وصفه بـ “مفاصل الإدارة” التي يتحرك من خلالها القرار، ويرتبط أداؤها مباشرة بجودة الخدمة المقدمة لـ45 مليون مشترك في مختلف أنحاء الجمهورية.
والسؤال.. ماذا ينتظر القطاع؟
يتوقع العاملون بقطاع الكهرباء أن تسفر هذه المراجعات عن حركة تغييرات واسعة تشمل سد الفراغات في المواقع القيادية الحرجة ، إعادة توزيع المسؤوليات داخل الشركة القابضة بهدف تحسين آليات اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية ومكافحة البيروقراطية ورفع كفاءة منظومة المتابعة داخل الشركات التابعة
كما ينتظر القطاع إعلان الهيكل الجديد خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيحدد ملامح المرحلة التالية من إدارة واحد من أكبر القطاعات الحيوية في الدولة.
أصبح التغيير في مفاصل الشركة القابضة لكهرباء مصر ليس مجرد حركة تنقلات مرتقبة بل تحول في فلسفة الإدارة، يهدف إلى تهيئة البيت من الداخل، وتجهيز القطاع لقفزات أكبر في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والاستدامة.
وإذا ما تم هذا التغيير وفق رؤية واضحة وشفافة، فسيكون خطوة محورية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وكفاءة لمنظومة الكهرباء في مصر٠٠
