خاص.. لماذا تم استثناء حقل «ظهر»من العقوبات البريطانية رغم حصة روسنفت الروسية؟

كشفت مصادر مطلعة بوزارة البترول والثروة المعدنية ، أن بريطانيا استثنت حقل «ظهر» للغاز الطبيعي من نطاق العقوبات المفروضة على الشركات الروسية، رغم امتلاك شركة روسنفت الروسية نحو 30٪ من الحقل، وذلك لاعتبارات تتعلق بطبيعة المشروع وأهميته لأمن الطاقة الإقليمي وهو ما ترتب عليه تعديل الرخصة العامة، التى عُدّلت بالأمس الخاصة  بالمدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بشركة ظهر حتى أكتوبر 2027 التي تحتفظ شركة بى بى بحصتها فى شركة ظهر إلى جانب المساهم الأكبر إينى وشركة روسنفت وشركاء آخرين.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة ، أن حقل «ظهر» يُعد مشروعًا دوليًا داخل الأراضي المصرية، وتديره شركة إيني الإيطالية باعتبارها المشغل الرئيسي، بينما تقتصر مشاركة روسنفت على حصة استثمارية دون أي دور تشغيلي أو تحكم في الإنتاج أو التسويق.

وأضافت أن العقوبات البريطانية تستهدف بالأساس الاستثمارات والتمويلات الجديدة، ولا تُطبق بأثر رجعي على شراكات قائمة قبل صدورها، مشيرة إلى أن استحواذ روسنفت على حصتها في «ظهر» تم قبل تشديد العقوبات الأخيرة.

وأكدت أن استثناء الحقل يأتي أيضًا في إطار الحفاظ على استقرار إمدادات الغاز وأمن الطاقة في مصر وشرق المتوسط، وتجنب أي اضطرابات قد تؤثر على الأسواق الإقليمية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي يشهدها قطاع الطاقة.

ويُعد حقل «ظهر» أحد أكبر اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، وركيزة أساسية في دعم الإنتاج المحلي المصري وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وتمتلك شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت (ROSN.MM) حصة 30%، وشركة بى بى (BP.L) التى تتخذ من لندن مقراً لها، حصة 10%، إلى قائمة المشاريع المستثناة من عقوباتها المفروضة على روسيا.

يتم تشغيل حقل ظهر من قبل شركة إينى الإيطالية، ويقدر حجمه بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو أكبر حقل فى البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من أن الإنتاج انخفض إلى ما دون ذروته فى عام 2019.

تعهدت شركة إينى باستثمار نحو 8 مليارات دولار فى مصر، وأطلقت مؤخراً حملة حفر فى البحر الأبيض المتوسط ​​لزيادة الإنتاج.

يذكر ان فى حزمة العقوبات التى فرضت فى أكتوبر، أدرجت الولايات المتحدة تراخيص عامة تسمح بالعمل المستمر فى مشاريع الطاقة الكبرى مثل شركة تينغيزشيفرويل فى كازاخستان، والتى تضم شركة لوك أويل كشريك، وائتلاف خط أنابيب بحر قزوين الذى يتخذ من روسيا وكازاخستان مقراً له، والذى تعد شركة روسنفت من بين مساهميه.
وقالت شركة المحاماة الدولية Gowling WLG، إن هذه التراخيص العامة تعمل كأدوات تصفية أو استثناء للسماح لبعض المشاريع بالاستمرار فى ظل العقوبات، ما يساعد الشركات على إدارة الامتثال وتجنب الاضطراب المفاجئ.
يذكر أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شركتى روسنفت ولوك أويل، وهما أكبر منتجى النفط فى روسيا، فى أكتوبر، بسبب دورهما فى تمويل غزو موسكو لأوكرانيا.

وتشمل المشاريع الأخرى المستثناة بموجب الترخيص مشاريع النفط والغاز الكبيرة الأخرى فى روسيا وكازاخستان ومنطقة بحر قزوين.