مصر تقفز إلى صدارة الدول المنتجة للطاقة المتجددة بالمنطقة في 2025
شهد قطاع الطاقة في مصر خلال عام 2025 تحولًا تاريخيًا، مع دخول محطات رياح عملاقة الخدمة، وبدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 1500 ميجاوات في يونيو، إلى جانب توقيع اتفاقيات كبرى للهيدروجين الأخضر، ما عزز قدرة الشبكة القومية ورفع مساهمة الطاقة النظيفة لدعم هدف الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول 2030.
وبلغت الاستثمارات المستهدفة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في خطة العام المالي الحالي أكثر من 136 مليار جنيه، مع إضافة نحو 2 جيجاوات من القدرات المتجددة خلال عام واحد.
ووفق تقرير "جلوبال داتا"، من المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في مصر إلى 31.6 جيجاوات بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب 20.4%، وأن يرتفع الإنتاج السنوي إلى 88.9 تيراواط/ساعة.
وتصدرت طاقة الرياح مشهد الإنجازات، حيث دخلت مزرعة رياح "آمونت" برأس غارب بقدرة 500 ميجاوات التشغيل في مايو، تلتها محطة رياح البحر الأحمر بقدرة 650 ميجاوات لتصبح الأكبر في إفريقيا، بينما حقق مشروع رياح السويس بقدرة 1.1 جيجاوات الإغلاق المالي باستثمارات 1.1 مليار دولار، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
كما شهدت الطاقة الشمسية نقلة نوعية بتشغيل أول نظام تخزين بطاريات بمحطة "أبيدوس" بأسوان بقدرة 300 ميجاوات ساعة، وبدء تنفيذ مشروع "أوبيليسك" بنجع حمادي بقدرة 1.1 جيجاوات مع أنظمة تخزين متطورة.
وفي مجال الهيدروجين الأخضر، دخل عقد تصدير 397 ألف طن من الأمونيا الخضراء إلى أوروبا حيز التفعيل، مع توقيع شراكات دولية أبرزها اتفاق مصري فرنسي باستثمارات 7 مليارات يورو، إلى جانب تفعيل حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية أسهمت في تسريع تنفيذ المشروعات.
وعلى صعيد الشبكة القومية، استثمرت وزارة الكهرباء مليارات الجنيهات لتطوير محطات محولات الجهد الفائق ورفع أطوال الشبكات لأكثر من 8250 كيلومترا، بما يضمن استيعاب القدرات الجديدة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة وتبادل الكهرباء.
