مصر ترفع معدلات ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة القومية 500 مليون قدم مكعبة يومياً
تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، زيادة تدفقات الغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغاز بالبلاد بنحو 8% أو 500 مليون قدم مكعبة يومياً بداية من مايو المقبل.
وقال المسؤول لـ"العربية Business"، إن حجم الزيادة المستهدفة في كميات ضخ الغاز داخل السوق ستقفز بحجم التدفقات اليومية إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً لمختلف القطاعات.
وأكد أن وزارة البترول المصرية تنفذ خطوات استباقية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في استهلاك الغاز الطبيعي داخل القطاع الصناعي ومحطات الكهرباء بداية من الشهر الذي يشهد بدء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.
أضاف أن معدلات ضخ الغاز بالسوق منذ بداية أبريل الجاري تدور في مستوى 6.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، بزيادة 100 مليون قدم مكعبة يوميًا عن تدفقات الربع الأول من 2026.
لفت إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تمكنت خلال 2026 من ربط آبار غاز جديدة على مرحلة الإنتاج بقدرات قاربت 240 مليون قدم مكعبة يومياً، عبر عدد من الحقول البحرية بالبحر المتوسط وخليج السويس والبرية الصحراء الغربية والتي عززت من استقرار تداولات الغاز بالسوق المحلية.
تدفقات الغاز المسال
وأكد المصدر وصول 3 شحنات غاز مسال إلى ميناء العين السخنة خلال الأيام الماضية، والتي جرى توجيهها إلى سفن التغييز المستأجرة في مصر، لتغييزها ثم الضخ إلى الشبكة القومية للغاز بالبلاد لسد فجوة استهلاك السوق محليًا. مضيفًا أن حمولة الشحنات الثلاث تبلغ نحو 450 ألف متر مكعبة غاز مسال.
لفت إلى أن سفينة التغييز "إنرغيوس باور" استقبلت شحنة على متن الناقلة "ENERGY ENDEAVOU"، فيما تستقبل سفينة التغييز "هوج غالون" شحنة ثانية على متن الناقلة "ORION SIRIUS"، وما زالت شحنة ثالثة بالمياه الإقليمية المصرية على متن الناقلة "GUI YING".
وقال إن مباحثات تجري مع موردي الغاز العالميين بشأن توقيت استلام الشحنات الجديدة، إذ تكتسب هذه التحركات أهمية قصوى في ظل سعي الحكومة لتفادي أي أزمة طاقة محتملة، خاصة في ظل تقلبات إمدادات الغاز من دول الجوار، وهو ما دفع مصر إلى زيادة الاعتماد على الغاز المسال المستورد لسد احتياجات السوق.
لفت إلى أن الوزارة تُغطي ما يصل إلى 40% من الاستهلاك خلال فترات الذروة، عبر موارد غاز متنوعة من الخارج "غاز أنابيب، وشحنات غاز مسال" والتي توجه إلى محطات الكهرباء والقطاع الصناعي، حيث يمثل الغاز الطبيعي الوقود الرئيسي في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والبتروكيماويات.