مصر تستهدف إضافة 17 مليون برميل إلى احتياطياتها النفطية خلال 4 أشهر
تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بالتعاون مع شركات النفط الأجنبية، إلى استعادة نحو 17 مليون برميل من احتياطيات النفط الخام والمتكثفات القابلة للاستخراج خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر 2026، ضمن خطة لزيادة إنتاج الخام خلال العام المالي 2026/2027.
ونقلت «العربية Business» عن مصدر مسؤول أن مصر أضافت، بالتنسيق مع شركائها الأجانب، متوسط 34 مليون برميل إلى احتياطياتها القابلة للاستخراج خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.
وتستهدف الخطة زيادة إنتاج النفط الخام بنسبة تتراوح بين 12% و15% خلال العام المالي الحالي، بما قد يضيف نحو 77 ألف برميل يوميًا عند بلوغ المستهدف، مقارنة بمتوسط إنتاج حالي يبلغ نحو 515 ألف برميل يوميًا.
مناطق تنفيذ برنامج استعادة الاحتياطيات
يشمل البرنامج مناطق الامتياز في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية ودلتا النيل، مع التركيز على الحقول المتقادمة التي لا تزال تحتوي على كميات من الخام يمكن استرجاعها من خلال برامج تطوير وإنتاج أكثر كفاءة.
وتستحوذ مناطق الامتياز البرية في الصحراء الغربية على نحو 78% من خطة استعادة احتياطيات النفط والمتكثفات، مقابل 14% لحقول الصحراء الشرقية وخليج السويس، و8% لمناطق امتياز البحر المتوسط.
تمويل عمليات إعادة تأهيل الآبار
تعتمد الخطة على التنسيق المباشر مع شركات النفط الأجنبية، مع تخصيص جزء من مستحقاتها الشهرية لتمويل إعادة تأهيل الآبار، وتنفيذ أعمال الحفر والإصلاح والصيانة، ورفع معدلات الاستخراج.
وتخضع الآبار المستهدفة حاليًا لبرامج اختبار وتقييم فني للتأكد من وجود كميات نفطية تسمح باسترجاع الخام بمعدلات تجارية، بما يضمن تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي مناسب. وفي حال ثبوت الجدوى، تبدأ الشركات عمليات تطوير وتنمية الحقول.
مسار أقل تكلفة من الاكتشافات الجديدة
يركز البرنامج على تحسين معدلات الاسترداد من الحقول القائمة، وهو ما قد يكون أسرع وأقل تكلفة من انتظار اكتشافات جديدة وتطويرها، خصوصًا أن عددًا من هذه الحقول يمتلك بالفعل بنية أساسية وخطوط نقل ومنشآت معالجة.
ومن المتوقع أن تساهم زيادة الإنتاج المحلي في تقليل الحاجة إلى استيراد الخام أو المنتجات البترولية لتغطية فجوة الاستهلاك، بما يخفف فاتورة الواردات واحتياجات الدولة من العملة الأجنبية.
كما أن إعادة تشغيل الآبار المتقادمة أو رفع إنتاجيتها يسمح بالاستفادة من أصول قائمة بدلًا من إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل.
ويبلغ استهلاك السوق المصرية من المواد البترولية نحو 55 مليون طن سنويًا، يتم تدبيرها من خلال الإنتاج المحلي وبعض التعاقدات الخارجية.
