مصر تستهدف إضافة 130 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا إلى الإنتاج خلال نوفمبر

تستهدف مصر إضافة نحو 130 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا إلى شبكة الإنتاج خلال نوفمبر 2026، عبر ربط سبعة آبار برية وبحرية جديدة، باستثمارات تقدر بنحو 120 مليون دولار، وفقًا لمسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ» مشترطًا عدم نشر اسمه.

 تفاصيل الآبار الجديدة

تعتزم شركة «إيني» الإيطالية إعادة إنتاج نحو 60 مليون قدم مكعبة يوميًا من بئر في حقل «ظهر» بالمياه العميقة في البحر المتوسط، بعدما أُغلق البئر قبل نحو ستة أشهر بسبب تسرب المياه.

كما تخطط شركة «أباتشي» الأمريكية لربط خمسة آبار جديدة في منطقة امتيازها بالصحراء الغربية، بإجمالي إنتاج يقدر بنحو 45 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

وتستهدف شركة «كايرون بتروليوم» ربط بئر جديد في منطقة امتياز «غرب البرلس» بالمياه العميقة في البحر المتوسط، بإنتاج يبلغ نحو 25 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وبذلك يصل إجمالي الإضافات المستهدفة من الآبار السبعة إلى 130 مليون قدم مكعبة يوميًا.

 زيادة تدريجية في الإنتاج

تأتي هذه الخطة بعد استهداف مصر إضافة نحو 100 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى الإنتاج خلال أكتوبر، من خلال ربط خمسة آبار جديدة باستثمارات تبلغ نحو 95 مليون دولار.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية مع الشركاء الأجانب على تسريع تنمية الآبار وربطها بشبكة الإنتاج، بهدف زيادة الإمدادات وتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول، والذي يُقدّر بنحو 120 مليون قدم مكعبة شهريًا.

وتستهدف مصر رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2030، مقارنة بمتوسط حالي يبلغ نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا.

في المقابل، يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويرتفع إلى 7.5 مليار قدم مكعبة خلال ذروة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، ما يدفع مصر إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لسد فجوة الإمدادات.

 تحفيز الاستثمارات وسداد المستحقات

يتزامن برنامج زيادة الإنتاج مع تكثيف شركات الطاقة العالمية، ومن بينها «بي بي» و«شيفرون» و«إيني»، أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر.

وكانت مصر قد سددت في يونيو الماضي كامل مستحقات شركائها الأجانب في قطاع البترول والغاز، بعدما تجاوزت هذه المستحقات في ذروتها 6 مليارات دولار، في خطوة تستهدف جذب استثمارات جديدة إلى عمليات التنقيب والإنتاج وتقليص فاتورة واردات الطاقة.

كما أقرت الحكومة حوافز للشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز، من بينها السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، وتحسين أسعار شراء الغاز المنتج حديثًا، بهدف رفع معدلات الإنتاج المحلي.

 تأمين احتياجات الكهرباء

وبالتوازي مع مساعي زيادة الإنتاج المحلي، طلبت مصر من الشركات العالمية الموردة للغاز الطبيعي المسال توفير 20 شحنة خلال سبتمبر، ليرتفع إجمالي الشحنات المتعاقد عليها خلال أشهر الصيف إلى نحو 63 شحنة، بهدف تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود.