"شلاتين" المصرية تعتزم تشغيل مجمع لاستخلاص الذهب منتصف 2027
تعتزم شركة شلاتين للثروة المعدنية المصرية، إتمام تنفيذ المرحلة الثانية من مجمع استخلاص المعادن "على رأسها الذهب والفضة" في أسوان وتشغيله خلال النصف الثاني من عام 2027، ضمن خطة الحكومة لتقنين أنشطة التنقيب عن الذهب والمعادن في صعيد مصر، وفتح قنوات شرعية لاستخلاص الثروات المعدنية وتعظيم الاستفادة منها اقتصادياً، بحسب مصدر مسؤول.
وقال المصدر لـ"العربية Business"، إن شركة "بترومنت" تتولى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، على أن تقوم بتنفيذ أعمال الأساسات والبنية التحتية للمجمع، وذلك عقب انتهاء شركة "غاز مصر" من تنفيذ المرحلة الأولى خلال الأشهر الماضية، والتي تضمنت أعمال إصلاح وتهيئة وتمهيد أرض المشروع.
وأضاف أن إجمالي الاستثمارات المقدرة لأعمال إنشاء المجمع، منذ بدء المرحلة الأولى وحتى الوصول إلى التشغيل النهائي للشركات العاملة داخله، يتراوح بين 12.2و14.08 مليون دولار (650 و750 مليون جنيه)، وفقاً لسعر صرف 53.27 جنيها للدولار.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مقابل أقل من 1% حالياً، عبر جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، وتطوير الصناعات القائمة على معالجة الخامات المعدنية.
معالجة خام الذهب واستخلاص المعادن
وأوضح المصدر أن شركة "إنبي" تولت تصميم بعض الأعمال الخاصة بالمشروع، فيما شهدت بعض التصميمات الهندسية للمباني تعديلات لخفض التكلفة الإجمالية للتنفيذ، تمهيداً لاستكمال الإنشاءات وبدء التشغيل.
وأشار إلى أن المجمع سيبدأ نشاطه بتشغيل 16 شركة متخصصة في استخلاص الذهب، على أن يرتفع العدد تدريجياً إلى 56 شركة إنتاجية خلال 2027-2028، بما يتيح إقامة تجمع صناعي متخصص يعمل تحت مظلة شركة شلاتين للثروة المعدنية.
وأضاف أن كل شركة ستتولى وضع الطواحين والمعدات الخاصة بها داخل المجمع، لتنفيذ عمليات طحن ومعالجة خامات الذهب واستخلاص المعادن، وفق منظومة عمل رسمية وتحت إشراف شركة شلاتين والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وأوضح أن المشروع يستهدف دمج أنشطة التعدين واستخلاص الذهب غير الرسمية داخل منظومة قانونية منظمة، بما يسهم في تقنين النشاط التعديني في جنوب مصر، وتعزيز الرقابة على عمليات استخراج ومعالجة الخامات، وزيادة العائد الاقتصادي للدولة من الثروات المعدنية.
وبحسب المصدر، تكتسب مجمعات استخلاص المعادن أهمية اقتصادية باعتبارها إحدى حلقات التحول من تصدير الخامات في صورتها الأولية إلى تعظيم القيمة المضافة محلياً، من خلال عمليات الطحن والمعالجة والاستخلاص، بما يعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية ويزيد فرص إقامة صناعات مرتبطة بالتعدين.
كما تسهم هذه المجمعات في تنظيم نشاط التنقيب الأهلي، وإدخال الشركات والعاملين في القطاع ضمن منظومة رسمية، بما يدعم حصر الإنتاج وتحسين كفاءة تحصيل حقوق الدولة، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في أنشطة التعدين والنقل والخدمات والصناعات المساندة، وفق المصدر.
وتعمل هيئة الثروة المعدنية المصرية على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم خطط الدولة لتحويل التعدين إلى أحد القطاعات الإنتاجية الرئيسية ومصادر النمو الاقتصادي.
