تفاصيل إعلان «البترول» سداد 400 مليون دولار من 1.2 مليار دولار مستحقات للشركاء الأجانب
تراجعت إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولارفي نهاية يونيو الماضي من إجمالى مديونيات بلغت 1.2 مليار دولار، وذلك بحسب وزارة البترول المصرية ليثبت ذلك ويؤكد تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التى أكد فيها الإنتهاء من سداد كافة المديونيات.
انخفضت المستحقات بذلك 25 % عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017-2018 حين بلغت 1.2 مليار دولار ونحو 62.5% عن مستواها في يونيو2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار.
وسجلت مستحقات الشركاء الأجانب انخفاض كبير يعتبر الأول من نوعه منذ 2010 ، والذى بدأ يتراكم حتى وصل إلى 6.3 مليار دولار فى 2012، نتيجة الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد و أسفر عن توقف كافة أنشطة وأعمال الشركات الأجنبية العاملة فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز بالمناطق المختلفة.
ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة مصر في 2014، أولى أهمية خاصة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة من خلال تعليماته للبنك المركزى ووزارة المالية بتوفير سيولة مادية تستطيع وزارة البترول سداد جزء من المستحقات المتراكمة عليها.
ونجحت وزارة البترول على مدار السنوات الماضية في خفض حجم المستحقات المتراكمة من 3ر6 مليار دولار في أكتوبر 2013 إلى4ر2 مليار دولار في نهاية يونيو من العام الماضى ، حتى انخفضت حاليا لتسجل 900 مليون دولار.
وتعليقا على ذلك ، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، إن توقف مصر عن سداد مستحقات الشركات الأجنبية خلال السنوات الماضية أعطى صورة سيئة عنها ، خاصة أنه لم يكن هناك أي جهود لسداد المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية في ذاك الوقت،نتيجة عدم استقرار الوضع الأمني وقتها الذى تسبب في وجود حالة من عدم الطمأنة لدى الشركاء الأجانب من ضخ أي استثمارات في مجال البترول والغ
وأوضح وزير البترول فى تصريحات صحفية ، أن سداد المستحقات كان له تأثير إيجابى على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وسرعة تنمية الحقول المكتشفة وتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى أسفرت عن زيادة معدلات الإنتاج من الزيت والغاز وحفزت الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف ، مشيرا إلى أن ذلك يسهم سداد المستحقات في تحفيز الشركات العالمية بصفة عامة في التقدم للمزايدات العالمية التي تطرحها هيئة البترول والقابضة للغاز وجنوب الوادى القابضة لما لهذا الاتجاه من مردود إيجابى على عمليات البحث والاستكشاف بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى وجذب استثمارات لشركات عالمية قائمة أو جديدة للعمل في مصر
وأكد أنه كان من النتائج الإيجابية لثقة الشركاء الأجانب فى مصداقية الوزارة تحقيق عدد من الاكتشافات الكبرى ، خاصة في مجال الغاز الطبيعى حيث تم اكتشاف حقل ظهر العملاق وعودة العمل بمشروع شمال الأسكندرية بعد تعديل الاتفاقية وتنمية حقل أتول ، فضلاً عن عودة الحياة لحقل نورس في دلتا النيل وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات الأربع أكثر من 27 مليار دولار بإجمالى معدل طاقات إنتاجية حوالى 6 مليار قدم مكعب غاز يوميا.ً
وأضاف أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز باستثمارات حوالى 14 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات لإنتاج البترول والغاز فى تاريخ مصر فى فبراير 2019 حيث وصل إلى 8ر1 مليون برميل زيت مكافئ يومياً
ويأتى على رأس هذه الشركات التى تم سداد مستحقاتها شركة شل وشركة أباتشى الأمريكية وشركة بى بى الإنجليزية وشركة إينى الإيطالية، وشركة دانا غاز، بالإضافة إلى شركة ديا الألمانية.
