ننشر شهادة الكاتب الصحفي عادل إبراهيم حول الراحل حسين سالم

 تتسابق الكثير  من المواقع الإخبارية     لحصر كل  ألإتهامات  المنسوبة ضد حسين سالم الذى  إنتقل  إلى  مثواه   الأخير  فى  آخر  محطات  حياته .... بسبب أنه كان   أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك  وعلاقاته  برجال الأعمال  الإسرائيلين  بحكم  عمله  ضابطا  بالمخابرات العامة   ثم  علاقاته  بشركات البترول  وقضية  تصدير  الغاز  لإسرائيل ،  وبحكم  طبيعة  عملى  السابقة  كمحرر  للبترول  بالأهرام   لم أكن  على  صلة  مباشرة  به  ولكن لدى  وقائع وأحداث  تكشف  كيف  تم  التعاقد  مع شركة  غاز شرق البحر المتوسط  (EMG ) التى  ساهم حسين  سالم  فى تأسيسها    وبعض  جوانب  من علاقته حسين  سالم  بقطاع  البترول  . 

 

أولا : لا أحد  ينكر أن  الرجل   ((وهو فى ذمة الله  الآن  )) له إيجابيات  فى حياته  ساهمت  فى  خدمة  الإقتصاد  القومى  منها أنه  أحد أبرز مؤسسي مدينة شرم الشيخ  حيث كان  أول من استثمر فيها عام 1982  وإقام مشروعات عملاقة وخلق وظائف جديدة واستعان بالخبرات العالمية في إقامة تلك المشروعات والتوسع فيها مثل شركات «سيمنز» الألمانية و«تكنيب» الفرنسية و«تكنيكاس ريونياداس» الإسبانية و«فابو ارس سواردياس» الإسبانية. وفوق ذلك كله بنك الاستثمار الأوروبي الذي ساهم في تمويل مشروعات ساهم حسين  سالم  فيها  بمبالغ ضخمة   ومنها  مشروع معمل  شركة  الشرق الأوسط  لتكرير  البترول  (ميدور ) و شركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول «ميدتاب» وشركة غاز الشرق وشركة غاز شرق  البحر المتوسط  EMG .

ثانيا :حصل  حسين سالم  على  حكم نهائى من  محكمة   النقض بالبراءة   إلى جانب المهندس سامح فهمي  وزير البترول الأسبق و5   آخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. حيث  أكدت المحكمة فى حثياتها  إن رئيسة  اللجنة الرباعية التي شكلتها النيابة العامة  الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية  فجرت مفاجأة مدوية بأن المستندات التي تسلمتها وباقي أعضاء اللجنة لمباشرة المأمورية لم تكن كاملة أو كافية. وأشارت المحكمة إلى تقرير اللجنة الفنية الثلاثية المتخصصة من الخبراء المتخصصين بقطاع البترول، والتي أمرت بتشكيلها المحكمة  من  جديد ، خلصوا في التقرير إلى أن الثمن الوارد بالتعاقد والذي تمت المحاسبة عليه فعليا يتماشى مع الثمن الحقيقي  وكشفت  المحكمة  عن عدم وجود مخالفات شابت التعاقد  وقالت  المحكمة  أن التعاقد تتطايق عناصره مع عناصر العقود الأخرى المماثلة من حيث مناسبة السعر الذي يغطي تكلفة الإنتاج ويزيد، خاصة وأنه لا توجد معادلة سعرية موحدة لبيع الغاز على مستوى العالم، وما حوته المكاتبات والمراسلات التي كان يرسلها اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة للمهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق والتي تدل على أنه كان يتابع ملف التعاقد وبنوده كافة بما فيها أسعاره وكمياته. كما قرر  عمر سليمان فى أقواله بالتحقيقات  أن  جهاز  المخابرات العامة  مهتم جداً بمثل هذه المشروعات وذلك لخلق مصالح مشتركة وتدعيم عملية السلام وفرض نفوذ، وأغراض أخرى،   وقالت المحكمة أن الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق  ذكر فى التحقيقات   إن الوزير سامح فهمي كان  متحفظا بشدة من لقاء المسئولين الإسرائيليين للاتفاق على عملية توريد الغاز المصري إليهم, وذلك في ضوء الحساسية بين البلدين.. مشيرا إلى أن التعاقدتم  مع  شركة  غاز شرق  البحر  المتوسط  لكونها كانت المتقدم الوحيد لعملية توريد الغاز و اعتبر عاطف عبيد أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل يدخل ضمن الأمور الأمنية والاستراتيجية  مشيرا إلى أن المعلومات لديه أن جهاز المخابرات العامة تدخل للتفاوض حول تعديل الأسعار بزيادتها لصالح مصر بعد أن تغيرت الظروف السائدة في أسواق الغاز في العالم وارتفاع أسعار الغاز.

    ومن حيثيات حكم

 محكمةالنقض فى قضية تصدير الغاز لا يوجد ما يدين حسين سالم أو حتى يصلح لاتهامه بالفساد ، وقد قدم  طلبا للتصالح في كل  قضايا اتهامه بالفساد حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي   نص على تنازله عن  معظم ثروته.

 ثالثا : لم يكن حسين  سالم  يحرص  على  الظهور  إعلاميا  ولكنه  فى  بعض  الأحداث  الخاصة  بقطاع البترول كان  يرغب  فى  تسجيل  حضوره   أمام  كبار رجال الدولة    من خلال  إتصالاته  برؤساء  مجالس  إدارات وتحرير الصحف  القومية  بحكم قربه  من  الرئيس مبارك  ، ومن  ذلك أن المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق وقع إتفاقية مبدئية  لتصدير الغاز إلى ألأردن  مع  وزير الطاقة الأردنية عام 2000 وتم نشر  الخبر ، ولكنى  فوجئت بمكالمة من  الأستاذ  المرحوم  إبراهيم  نافع  رئيس مجلس إدارة وتحريرالأهرام  ينقل  عتابا من حسين سالم  لعدم نشر إسمه  ضمن  الحاضرين بتوقيع  الإتفاقية  وتم  إعادة  صياغة  الخبر  ونشر إسمه ، حيث  كان موجودا بصفته  أنه مؤسس شركة  غاز الشرق التى كانت  تستهدف  توريد الغاز المصرى لكل من الأردن وسوريا ولبنان وتركيا  ،   وكان  الأهرام  قد  نشر   صفحة  إعلانية  عن  زيارة  لجنة  الصناعة  والطاقة  بمجلس  الشعب  برئاسة  الدكتور أمين  مبارك  لمعمل  ميدور    وصور  لحسين  سالم  مرافقا للجنة  ،   وسأل المهندس  سامح فهمى   عن  الشركة  الممولة   للإعلان    وأتضح  أنها  خاصة   بمجموعته (سالم  جروب )   ولاعلاقة بشركة ميدور بها  .

  وقد  شاركت  فى  زيارة  لتركيا  مع   وزير البترول  مع زملائى  خالد  جبر  الأخبار  ( متعه الله بالصحة والعافية )والمرحومين  فاروق عبد العزيز  الجمهورية  وأحمد شفيق  وكالة  أنباء  الشرق  الأوسط  وكان حسين  سالم  مشاركا  فى  المفاوضات   مع  الرئيس   التركى   فى ذلك  الوقت     بصفته  مؤسس شركة  غاز الشرق التى كانت  تستهدف  توريد الغاز المصرى لكل من الأردن وسوريا ولبنان وتركيا  . 

  رابعا : جاءت تصفية أعمال حسين  سالم  وبيع  أسهمه  بشركات  البترول  وبيع   أسهم   شركة ميرهاف  الإسرائيلية بشركة ميدور  للبنك  ألأهلى   موضع  ترحيب وسعادة  غامرة  للعاملين بقطاع  البترول   وهذا  ليس سرا  حيث  البداية كانت  ببيع  حصته     البالغة 65% من  أسهم  شركة  غاز الشرق  وهى الشركة الوحيدة المسؤولة عن تصدير الغاز إلى الدول الواقعة على حدود مصر الشرقية  وهى  الأردن وسوريا ولبنان   ثم   بعد  ذلك باع  حصته بشركة   ميدور   البالغة  18% من الأسهم وكان  الكاتب الراحل  مجدى مهنا  في عموده  فى الممنوع   بصحيفة  الوفد  قد  فجر    تساؤلات حول حصول حسين  سالم على    مكاسب   خيالية  من  بيع  أسهمه بشركة  ميدور   وطالب  أكثر  من  مرة  المسؤلين  بقطاع  البترول  أو  البنك  الأهلى  بالرد  .

**وتصادف أننى  مع زميلى الأستاذ  خالد جبر محرر  البترول  بصحيفة  الأخبار  (متعه الله بالصحة  والعافية)  طالبنا  من  المهندس  سامح فهمى بصفته  وزيرا للبترول بالرد  وإيضاح  الحقيقة  حول بيع  أسهم  حسين  سالم ومجموعة  ميرهاف  الإسرائيلية  بشركة ميدور،  وكان  الرد  فى البداية   أن  هذا الأمر  يخص  حسين  سالم  والبنك  الأهلى  ، فأتصلنا  بأحد  معاونى  حسين  سالم وجاء  الرد  بعد  ساعة  أنه  موجود    فى شرم   الشيخ    وأن  طائرته  الخاصة  ستكون فى إنتظارنا  فى مطار  القاهرة  صباح  اليوم التالى ، ولكننا  ترددنا لأن  نشر  أى  حديث  مع  أى  رجل  أعمال مهما كان  موضع  شبهة     للصحفى  فى  ذلك  الوقت   وخاصة  فى هذا  الموضوع الشائك ،  وبعد  إعادة  الإتصال بالمهندس  سامح فهمى   وافق  على  لقائنا  فى صباح  اليوم  التالى   حيث  أوضح  ان احدى الدول العربية عرضت شراء حصة فى شركة  ميدور بعد خروج الشريك الاسرائيلى منها   وقال  أن  الدولة  ترحب بهذه الشراكة لأنها ترتبط بعلاقات قوية ومتميزة مع كافة الدول العربية   وقال  انه رغم تباين الاراء حول الجانب الاقتصادى والسياسى حول هذه المشاركة التى لاتتجاوز أكثر من 20 بالمائة ألا أنه كانت هناك رغبة من أطراف عديدة من أجل تصفية هذه المشاركة   وأشار الى نجاح البنك الاهلى المصرى فى شراء حصة الشريك الاسرائيلى   بعد  دراسة  الجدوى  الإقتصادية  والفنية  لمشروع  ميدور  وقال الوزير   ان البنك الأهلى مؤسسة اقتصادية وطنية عريقة وهى تستطيع أن تقوم بالتقييم الاقتصادى السليم لسعر السهم فى تلك الحصة ، أخيرا   هذه  شهادة حق  وليست  دفاعا  عن  أحد  فالقضاء  المصرى  قال  كلمته بالبرأة  للجميع .