ارتفاع مستحقات "البترول" لدى الكهرباء إلى 360 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث

كشف مسؤول حكومي، عن ارتفاع مستحقات وزارة البترول المصرية لدى وزارة الكهرباء بنحو 20% خلال الربع الثالث من العام 2025، لتصل إلى 360 مليار جنيه.

أضاف المسؤول لـ "العربية Business"، أن مديونيات وزارة الكهرباء المصرية ارتفعت بنحو 60 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025 نظير ارتفاع سحوبات الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية.

أفاد أن مديونيات الكهرباء ارتفعت من 300 مليار جنيه بنهاية النصف الأول إلى 360 مليار جنيه في آخر سبتمبر الشهر الماضي، موضحًا أن إجمالي المديونيات كانت تدور حول مستوى 200 مليار جنيه في نهاية عام 2024.

أشار إلى ارتفاع قيمة فاتورة الوقود الشهرية الموجهة إلى محطات الكهرباء خلال الربع الثالث من العام وهي ذروة استهلاك الصيف، إذ تراوحت قيمة التوريدات بين 28 و30 مليار جنيه شهريًا.

أكد أن استهلاك محطات الكهرباء المصرية من الوقود ارتفع بما يتراوح بين 7 و 10% خلال الربع الثالث، وهي الكميات التي جرى تدبيرها عبر استيراد شحنات الغاز المسال والمازوت لتشغيل المحطات التقليدية، موضحاً أن الغاز الطبيعي يُمثل نحو 87% من أنواع الوقود المستخدمة داخل المحطات.

وقال إن وزارة الكهرباء المصرية تُسدد شهريًا قرابة 10 مليارات جنيه، ما يتسبب في تراكم مستحقات وزارة البترول المصرية التي تسعى لإنهاء التشابك المالي مع الكهرباء عقب ارتباطها بسداد فاتورة شهرية دولارية مقابل تكاليف استيراد الغاز المسال واستئجار سفن التغييز.