خاص.. مجازاة قيادات بقطاع المشروعات بشركة توزيع بسبب توصيل العدادات الكودية

علم رئيس تحرير موقع عالم الطاقة ،  أن مجلس إدارة إحدى شركات توزيع الكهرباء وافق على مجازاة رئيس قطاع المشروعات ومدير عام المشروعات بالشركة بجزاء اللوم، وذلك على خلفية مخالفة قواعد وإجراءات توصيل العدادات الكودية.

وكشفت مصادر مطلعة ، أن الواقعة شهدت سابقة غير معتادة داخل شركات التوزيع، تمثلت في قيام رئيس الشركة بتحرير مذكرة رسمية بنفسه يطلب فيها توقيع الجزاء على القيادات المعنية، وهو ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات داخل القطاع حول ملابسات القرار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام قطاع المشروعات بالشركة بتحرير مطالبات مالية للمشتركين بهدف تكبير قدرات المحولات إلى محولات بقدرة 1.5 ميجا، استنادًا إلى ملاحظات من الجهاز  إلا أن رئيس الشركة اعتبر أن تنفيذ تلك المطالبات تم بالمخالفة للقواعد المنظمة، وقرر على إثر ذلك مجازاة رئيس القطاع ومدير عام المشروعات.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر مطلع أن لائحة مرفق الكهرباء لم تتضمن نصًا يُجيز التمييز في تكلفة التوصيل للعدادات الكودية على الجهدين المتوسط والمنخفض، مؤكدًا أن القاعدة المعمول بها تقضي بأن يتم احتساب تكلفة توصيل العداد الكودي بالتكلفة الفعلية لما يتم تركيبه على أرض الواقع.

وأضاف المصدر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حسمت هذا الجدل بصدور القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 أغسطس 2024، والذي نص صراحة على محاسبة جميع مقايسات العدادات الكودية بالتكلفة الفعلية، سواء كانت على الجهد المتوسط أو الجهد المنخفض، على أن يعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

وأشار المصدر إلى أنه في ضوء القرار الوزاري، عقد مرفق الكهرباء اجتماعًا موسعًا بعد شهرين، في 28 أكتوبر 2024، ضم رؤساء وممثلي شركات توزيع الكهرباء التسع، وتم خلاله الاتفاق على تطبيق القواعد المنظمة للقدرات التصميمية، بواقع 4 كيلووات لكل 100 متر في المدن، و2 كيلووات لكل 100 متر في القرى.

وأوضح أن القواعد تنص على أنه عند وصول القدرة التصميمية للعقار إلى 100 كيلووات في القرى أو 200 كيلووات في المدن، يتم إلزام المشترك بإنشاء غرفة محولات، على أن يتم احتساب تكلفة التوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية لما يتم تنفيذه على الطبيعة، مع تطبيق القاعدة المنظمة التي تقضي بأنه في حال كانت التكلفة النمطية أعلى من الفعلية يتم تحصيل النمطية.

وتفتح الواقعة باب التساؤلات داخل قطاع الكهرباء حول آليات تطبيق القواعد والقرارات المنظمة لتوصيل العدادات الكودية، وحدود المسؤولية بين تنفيذ ملاحظات الجهات الرقابية والالتزام الحرفي باللوائح والقرارات الوزارية