مصر تسدد 300 مليون دولار من متأخرات شركات النفط الأجنبية

سددت الحكومة المصرية 300 مليون دولار جديدة من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الماضي، بحسب شخصين مطلعين على الملف تحدثا مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسميهما.

أحد الشخصين قال لـ"الشرق" إن شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر "استلمت 300 مليون دولار من المستحقات المتأخرة، ليتبقى نحو 900 مليون دولار أبلغنا الشركات استهدافنا الانتهاء منها قبل نهاية يونيو المقبل".

ساهم انتظام القاهرة في سداد المستحقات على شكل دفعات شهرية في تعهد شركات النفط الأجنبية بزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطة الدولة للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد تحولها إلى مستورد صافٍ خلال الفترة الأخيرة.

 القاهرة تسعى لرفع الإنتاج وتقليص فاتورة الواردات

تسعى مصر إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، بزيادة قدرها 58% عن المعدل الحالي، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي. كما تخطط لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026 لتقييم احتياطيات تُقدّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وضمن عدة مسارات تسلكها البلاد لتعزيز إمدادات الطاقة المحلية، تعتزم مصر طرح مناقصة عالمية خلال الربع الثاني من هذا العام، على الشركات المتخصصة في أعمال المسح السيزمي، لإجراء مسح يشمل أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع كمرحلة أولى بالصحراء الغربية قرب الحدود البرية مع ليبيا، في خطوة تستهدف تعزيز أنشطة البحث عن النفط والغاز، بحسب مسؤولين حكوميين لـ"الشرق" اشترطا عدم نشر اسميهما.