ومراجعة آليات التظلمات
طاقة النواب: شكاوى الكهرباء تتطلب حلولاً جذرية.. وتكليفات بحصر مناطق ضعف الجهد
أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة تضع حياة المواطن اليومية في مقدمة أولوياتها عند مناقشة ملف الكهرباء.
وأوضح أن الشكاوى الواردة للجنة بشأن الغرامات، والتظلمات، وضعف الجهد الكهربائي، تعكس واقعاً ملموساً يتطلب حلولاً جذرية وحاسمة وليس مجرد ردود عامة.
وفي سياق آخر، رحب الملا بما عرضته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من مستجدات وتطورات حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية واستخداماتها السلمية المتعددة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طارق الملا، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي وزارات: الكهرباء، والبترول، والتنمية المحلية، والبيئة وعدد من أعضاء مجلس النواب
وناقش الاجتماع عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات قطاع الكهرباء في محافظات الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، بالإضافة إلى استعراض مشروعات الهيدروجين الأخضر والاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية.
وأوضح ممثلو شركات توزيع الكهرباء أن المناطق التي تعاني من انخفاض الجهد تم إدراجها بالفعل ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل.
وأشاروا إلى أن الشركات ضخت مبالغ مالية كبيرة لتدعيم شبكة الجهد المتوسط بهدف ضمان استقرار التغذية الكهربائية، بالتوازي مع التوسع في تركيب محولات جديدة.
وفيما يخص الغرامات والتظلمات، أكد الممثلون أن مأموري الضبط القضائي لا يحررون محاضر سرقة التيار الكهربائي إلا بناءً على توثيق مصور للحالة، لافتين إلى أن لجان التظلمات تراجع كل محضر على حدة، مع إبداء استعدادهم التام لدراسة الحالات الفردية المُحالة إليهم بشكل تفصيلي.
أما توريد مهمات التوصيل، فقد أوضحوا أن اللائحة التجارية تجيز للمشترك (غير السكني) توفير هذه المهمات بمعرفته، شريطة مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، بينما تختلف الإجراءات في المنشآت السكنية لاعتبارات فنية ترتبط بوحدة واستقرار الشبكة العامة.
من جانبه شدد المهندس طارق الملا على أهمية أن ترتكز آلية التظلمات على دراسة كل حالة بشكل مستقل، لضمان منح كل مواطن الحق الكامل في عرض ظروفه الخاصة.
ووجّه رئيس اللجنة بضرورة توضيح الفروق الجوهرية بين أحكام اللائحة التجارية الخاصة بتوريد المهمات للمنشآت السكنية وتلك الخاصة بالمنشآت غير السكنية، تلافياً لأي خلط أثناء التطبيق العملي داعيا إلى استبدال مصطلحي "كبار العملاء" أو "كبار المشتركين" المعمول بهما حالياً، بمصطلح "كبار المستهلكين" ترسيخاً لمبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين دون تمييز.
استعرض ممثلو وزارة الكهرباء والطاقة آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035،حيث بلغت النسبة المستهدفة للطاقة النظيفة 42%، تشمل نحو 12% من الطاقة النووية، وذلك وفقاً للتحديث الذي أُجري على الاستراتيجية عام 2024
مشروع محطة الضبعة الذي أكد مسؤولو وزارة الكهرباء علي أنه يسير بدقة وفق الجدول الزمني المعتمد، وجارٍ الإعداد لتركيب وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة الثانية في مطلع يوليو المقبل وتُجرى حالياً دراسات لتوسعة الموقع الحالي، بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء مفاعلات صغيرة في مناطق جديدة.
من جانبه أشاد المهندس طارق الملا بالملامح العامة للاستراتيجية الموضوعة للهيدروجين الأخضر، مؤكداً على ضرورة التنفيذ عبر مسارين متوازيين:الاول توفير إنتاج محلي كافٍ من الطاقات المتجددة يلبي احتياجات السوق المصري بالكامل والثاني مواكبة التقنيات والتطورات الدولية المتلاحقة في مجالي إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر، بما يضمن الحفاظ على مكانة مصر الصدارة في هذه الصناعة الواعدة بمجرد استعادة السوق العالمي لنشاطه.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس طارق الملا على المتابعة المستمرة لمسار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مثمناً الإنجازات المحققة في ملف الطاقة النووية، وأصدر التوجيهات التالية:
الدعوة لعقد اجتماع متخصص يضم وزارتي الكهرباء والبترول، لمراجعة التحديث الأخير للاستراتيجية الوطنية والوقوف على مستجداتها بصفة دورية وتكليف شركات توزيع الكهرباء بتقديم تقارير تفصيلية ومحددة للجنة بشأن المناطق التي تعاني من انخفاض الجهد، بالإضافة إلي حصر احتياجاتها الفورية من المحولات و مراجعة تحديث آلية التظلمات بما يضمن حق كل مواطن في عرض وبحث ظروفه الخاصة بكل عدالة.
