من يحمي "فنيي"قطاع الكهرباء؟.. أسئلة أمام وزير الكهرباء
تتزايد التساؤلات داخل قطاع الكهرباء حول مدى الالتزام الفعلي بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، ومدى جدية محاسبة المقصرين والمتقاعسين حال وجود أي خلل يعرض العاملين للخطر.
السؤال الأهم: هل تتم حاليًا مراجعة وتقييم أداء رؤساء وقيادات شركات الكهرباء، وفقًا لمؤشرات حقيقية تشمل السلامة والصحة المهنية، وكفاءة التشغيل، وحجم الخسائر، ومدى تنفيذ تعليمات وتوجيهات وزير الكهرباء؟
وهل يتم التعامل مع أوجه القصور بشفافية ومحاسبة المسؤول عنها، أم أن هناك محاولات لـ”الطرمخة” على بعض الملفات رغم ما قد تسببه من تدهور في الأوضاع ونزيف للخسائر؟
ومن يحمي الفنيين والعمال البسطاء في قطاع الكهرباء؟
هؤلاء العاملون هم الأكثر تعرضًا للمخاطر، ولا يملكون سلطة وضع الإجراءات أو اتخاذ القرارات، وإنما ينفذون ما يصدر إليهم من تعليمات. وبالتالي فإن حماية أرواحهم وسلامتهم مسؤولية مباشرة على القيادات المعنية.
والأخطر هو أن يكون هناك من يعمل، عن قصد أو دون قصد، عكس تعليمات وتوجيهات وزير الكهرباء، بما ينعكس سلبًا على أداء القطاع ويضع الوزير أمام الرأي العام في موقف لا يتوافق مع ما يصدر عنه من توجيهات.
المطلوب ببساطة مراجعة حقيقية لأداء القيادات، ومحاسبة واضحة للمقصرين، وعدم تحميل الفني البسيط ثمن أخطاء إدارية أو تقصير في منظومة السلامة.
فقطاع الكهرباء يحتاج إلى إصلاح الخلل ومواجهة المشكلات، وليس إخفاءها أو تأجيلها؟؟؟!
ولننتظر خلال الفترة المقبلة إجراءات حاسمة من وزير الكهرباء، تضمن محاسبة المقصرين، ومراجعة أداء القيادات، ووقف أي محاولات للتستر على أوجه القصور، مع وضع سلامة العاملين والفنيين على رأس الأولويات !!!؟.
