سجلنا رقم قياسي عالمي جديد بتنفيذ مشروعات الكهرباء المصرية
كتب- محمد إبراهيم:
أكدت شركة سيمنس أنها تمكنَّت من تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في تنفيذ مشروعات الكهرباء العملاقة في جدول زمني مضغوط جدًا، بعد أن فازت في يونيو 2015 بأكبر عقد مُنفّرد تحصل عليه الشركة في تاريخها لتعزيز قدرات مصر في توليد الطاقة الكهربائية، من خلال إنشاء 3 محطات، ، بحيث تعتمد هذه المحطات على الغاز الطبيعي بتكنولوجيا الدورة المركبة، بنظام تسليم المفتاح، وبإجمالي قدرة تصل إلى 14,4 جيجاوات للمحطات الثلاثة التي تقع في بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، حيث تبلغ القدرة الكهربائية للمحطة الواحدة 4,8 جيجاوات
أضافت سيمنس في بيان حصلت "عالم الطاقة" علي نسخة منه أنها نجحت، بالتعاون شركائها المحليين وهما، أوراسكوم للإنشاءات والسويدي إليكتريك، في إحراز تقُدم ملحوظ في جهود زيادة قدرات مصر من إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 45% بمجرد الانتهاء من تنفيذ المحطات الثلاث مقارنة بالقُدرات الحالية.
أكدت أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه المشروعات العملاقة بإضافة 4,4 جيجاوات من القدرات الكهربائية للشبكة الوطنية، بل وتم تجاوزهذا الرقم بنحو 400 ميجاوات كقدرات إضافية من الطاقة، حيث تم ربط 4,8 جيجاوات بالفعل بالشبكة القومية.. وهذه الحجم من الطاقة يلبي احتياجات أكثر من مليون مواطن مصري من الكهرباء. هذا حيث ألتزمت سيمنس بالوفاء بالوعد المُتمثِّل في
صرح چو كايسر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس الألمانية أن الشركة وفت بوعودها تجاه الدولة المصرية .. مؤكدًا أن "سيمنس" حققت إنجازًا حطَّمت من خلاله جميع الأرقام القياسية العالمية في تنفيذ مشروعات الكهرباء المتطورة بنظام تسليم المفتاح، وفي الجدول الزمني المحدد بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وأيضا بفضل جهود فريق الشركة الكُفء، والذي كرَّس كل طاقاته لإنجاز هذا المشروع.. مشيرًا أن إنجاز "سيمنس" في مصر يؤكد أنه شريك يمكن الإعتماد عليه في تنفيذ المشروعات الحيوية اللازمة لدعم عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنها الشريك المثالي لتنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الحجم تؤثر على حياة المواطنين".
[caption id="attachment_5454" align="aligncenter" width="600"]
د.محمد شاكر وزير الكهرباء- أرشيفية[/caption]
أكد د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقة تلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول،وأن وزارة الكهرباء تلتزم بتلبية الطلب المُتنامي على الطاقة بأعلى درجات الكفاءة، من خلال تحقيق التوازن بين نسب الطلب والإمدادات المُتاحة، مع التأكد من تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للدولة من الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، فضلاً عن العمل على بناء منظومة وقطاع طاقة محلي يتسم بالتنافسية والقدر على خدمة الأسواق الأخرى من خلال الاعتماد على أحدث التقنيَّات، والحرص توطين الخبرات والمعارف الدولية محلياً.
أضاف أن مشروعات "سيمنس" ستُمثِل إضافة هامة في استراتيجية وزارة الكهرباء لتحقيق الكفاءة في منظومة الطاقة، من خلال التركيز على بناء جيل جديد من الكوادر والخبراء المصريين.. مشيرًا إلي أن وزارة الكهرباء تتعاون مع سيمنس حالياً لتدريب 600 من المهندسين والفنيين المصريين الذين سيسهموا بدورهم في مستقبل الطاقة في مصر وينقلوا خبراتهم للآخرين، وهذه المشروعات هي نموذج رائع يُظهر مدى انفتاح مصر وإدراك الدولة لأهمية العمل مع شركاء دوليين مثل "سيمنس" لدفع عملية النمو الاقتصادي المُستدام الذي تسعى إليه الدولة.
أكدت شركة سيمنس أنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ المحطلات الثلاث بالكامل في مايو 2018، فإن كل محطة ستصبح أكبر محطة في العالم تعتمد على الغاز الطبيعي وتعمل وفقاً لتكنولوجيا الدورة المركبة،
[caption id="attachment_6530" align="aligncenter" width="600"]
عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر[/caption]
أشار عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، إلي أن تنفيذ المحطات الثلاث يُعَّد إنجازاً بالغ الأهمية لمصر وشعبها، وأنها ستوفر الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن عند تنفيذها بالكامل، كما إنها ستُمكنّ مصر من توفير حوالي 1,3 مليار دولار سنوياً نتيجة التوفير في استهلاك الوقود، وتُساهم بشكل حيوي في توفير إمدادات طاقة تتسم بالاستدامة بما ينعكس إيجابياً على اقتصاد مصر والتي تتمتع بأهمية بالغة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
يذكر أن المحطات الثلاث تعتمد على 24 من توربينات سيمنس الغازية طراز H-Class والتي تتسم بأعلي مستويات الإنتاجية والكفاءة، كما يتضمن نطاق عمل سيمنس، توفير 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولّدات و24 مُبادل حراري إلى جانب ثلاثة من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز GIS بقدرة 500 كيلو فولت، ويعمل في مواقع الإنشاءات خلال فترة تنفيذ المشروع حوالي 20,000 عامل ، كما تم استخدام والتعامل مع أكثر من 1,6 مليون طن من الخامات.
