مصر تقدر احتياجاتها من الغاز المسال بنحو 125 شحنة خلال 2026

قدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية احتياجاتها المبدئية من الغاز المسال خلال عام 2026 بنحو 125 شحنة سيتم التعاقد على استيرادها، وفق مسؤول حكومي.

وقال المسؤول لـ "العربية Business"، إنه يجري الإعداد لطرح مناقصة عالمية لتوريد شحنات الغاز المسال قبل نهاية 2025، على أن تتضمن بنوداً خاصة بإطالة مدة استلام الشحنات إلى ما بين 8 و 12 شهراً أي لنهاية 2026، بدلاً من 6 أشهر خلال تعاقدات العام الجاري.

أفاد أن الوزارة تسعى إلى الحصول على عروض أسعار أقل عن سعر توريد الغاز المسال في 2025، والتي تراوحت بين 12 و 14 دولار لكل مليون وحدة حرارية شاملة الشحن والنقل حتى سفن التغييز في مصر.

ذكر أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تسعى للاستفادة من علاقتها الجيدة مع موردي الغاز العالميين الفائزين بمناقصة 2025، في الحصول على تسعيرة تنافسية خلال 2026.

تابع أن التعاقدات الجديدة المستهدفة لا تشمل الشحنات المؤجل استلامها إلى الربع الأول من 2026، موضحاً أن إجمالي الشحنات المؤجلة بلغ 15 شحنة غاز مسال حتى الآن.

أوضح المسؤول أن حمولة الشحنات ستتراوح بين 140 و 165 ألف متر مكعب من الغاز المسال للشحنة الواحدة والتي يتراوح سعرها وفق الأسعار العالمية الحالية للغاز المسال بين 50 و 55 مليون دولار.

وطرحت مصر في 3 نوفمبر الجاري، مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر، وذلك عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج "EUG"، يطبق فيها للمرة الأولى النظم الحديثة المحفزة للشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في المناطق البكر والمياه العميقة، وذلك بنظام اقتسام الإنتاج وفقاً لمعامل الربحية "R-Factor"، بما يتناسب مع حجم المخاطر والاستثمارات.

توفير 20% من الغاز المسال

ولفت المسؤول إلى أن الدراسات المتوقعة لاستهلاك الغاز في مصر خلال العام المقبل، بينت حاجة السوق إلى تغطية 30% من الاستهلاك عبر الاستيراد.

وقال إن شحنات الغاز المسال المستهدف التعاقد عليها ستُلبي نحو 20% من احتياجات السوق على أن ترتفع إلى 30% حال أي تعطل في موارد الغاز الخاصة بخطوط الأنابيب والقادمة من دول الجوار.

تابع المسؤول أن الإنتاج الحالي من الغاز يقارب 4.2 مليار قدم مكعبة يومياً يُنتج منها بين 80 و 85% عبر مناطق الامتياز البحرية ونحو 15% من المواقع البرية في الصحراء الغربية والشرقية.

تنسيق مع الكهرباء لتحديد احتياجات المحطات

أشار إلى أن التعاقدات الجديدة من الغاز المسال ستخص استهلاك الدولة طوال العام وبالتحديد خلال أشهر الصيف. بحيث سيتم تخصيص 18 و 20 شحنة للاستهلاك خلال ذروة أشهر الصيف، ونحو 5 شحنات للاستلام طوال باقي أشهر العام، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء العاملة بالوقود الإحفوري في الأساس.

أضاف أن توقعات استهلاك الغاز خلال 2026 تدور في المتوسط حول 6.5 مليار قدم مكعبة يومياً خلال الشتاء، ونحو 7 مليارات قدم مكعبة يومياً في الصيف النصيب الأكبر منها يخص استهلاك الصناعة ومحطات الكهرباء.

أشار المسؤول إلى التنسيق المشترك بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ووزارة الكهرباء لتحديد الاحتياجات الشهرية الموقعة لمحطات الكهرباء خلال الصيف القادم للوقوف بشكل كامل على خريطة استهلاك الغاز والمازوت مع بداية العام.

لفت إلى رغبة الحكومة المصرية في تسريع وتيرة تنمية إنتاج الغاز والوصول إلى مكامن غازية جديدة بالمياه العميقة بالبحرين الأحمر والمتوسط، ما دفعها لاتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم الشركاء في برامج التنمية وخطط الحفر والاستكشاف المستهدفة.

وتعمل "البترول" المصرية وفق استراتيجية تستهدف من خلالها جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والاستكشاف وخاصة في الأحواض الجيولوجية البكر لتعظيم إنتاج الدولة من النفط الخام والغاز الطبيعي.