هل تُطبّق قاعدة«السنة بعشر أمثالها»بشركات البترول الفاخرة؟
تشهد أروقة قطاع البترول حالة من الترقّب في ظل الحديث المتزايد عن حركة التنقلات والتغييرات المرتقبة داخل بعض الشركات التي تُوصف بـ«الفاخرة»، حيث تتجه إليها الأنظار دائمًا بسبب طبيعة الحوافز والمزايا الكبيرة التي يحصل عليها قياداتها، وعلى رأسهم رؤساء مجالس الإدارات.
وفي الوقت الذي يتداول فيه العاملون حديثًا متصاعدًا عن تطبيق قاعدة «السنة بعشر أمثالها»، كأداة لقياس فترات بقاء القيادات داخل الشركات
وهنا يبرز سؤال جوهري: هل تتجه الوزارة فعلًا نحو سنّ قاعدة جديدة تمنع بقاء رؤساء الشركات الفاخرة أكثر من عامين أو ثلاثة؟
ضغوط داخلية ومطالب بالعدالة الوظيفية
مصادر داخل القطاع تشير إلى وجود مطالب متزايدة لإحداث توازن في فترات بقاء القيادات، خاصة في الشركات ذات الرواتب والمزايا الضخمة.
ويرى البعض أن استمرار مسؤول واحد سنوات طويلة داخل شركة فاخرة يخلق فجوة في فرص الترقي، ويُغلق الباب أمام دماء جديدة قد تمتلك رؤى أكثر تطورًا.
وتستند هذه الأصوات إلى أن حركة التنقلات المنتظمة، وبخاصة في الشركات الأعلى دخلاً، تُعد وسيلة فعالة لرفع كفاءة الإدارة، وتبادل الخبرات، وإعادة توزيع الأدوار بشكل أكثر عدالة داخل القطاع.
توجه محتمل لسياسة «الدورات القصيرة»
الحديث عن تحديد سقف زمني لرؤساء الشركات الفاخرة ــ بحد أقصى عامين أو ثلاثة ــ يعكس رغبة في منع تراكم النفوذ الإداري داخل شركة واحدة، مع ضمان أن يمرّ جميع القيادات بتجارب متنوعة داخل عدة كيانات.
ويرى مراقبون أن هذا النهج، إن تم اعتماده، قد يؤدي إلى إعادة صياغة خريطة القطاع بالكامل، خاصة وأن حركة القيادات في هذه الشركات تؤثر بشكل مباشر على أداء الشركات الأخرى نظرًا لحجم الملفات الفنية والمالية المتداولة.
هل تبدأ الوزارة صفحة جديدة؟
حتى الآن، لا يوجد قرار رسمي معلن، لكن التطورات الحالية، بالإضافة إلى قرب إجراء حركة تنقلات واسعة، تجعل كل السيناريوهات مطروحة. ويؤكد بعض المطلعين أن الوزارة تدرس بالفعل صياغة «نهج جديد» يحقق مزيدًا من الانضباط ويمنع تضخم الامتيازات في شركات بعينها.
وفي حال تطبيق القاعدة بشكل غير رسمي أو تدريجي، فقد يشهد القطاع خلال الفترة المقبلة تغييرات لافتة في مواقع قيادية اعتاد العاملون بقاءها لفترات طويلة.
ختامًا
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تتحول قاعدة «السنة بعشر أمثالها» من مجرد حديث بين العاملين إلى سياسة فعلية تعاد بها هيكلة بقاء القيادات؟
الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن قطاع البترول مقبل على مرحلة حساسة قد تحمل تغييرات جوهرية في فلسفة الإدارة٠٠٠
