مصر تعتزم خفض وارداتها الشهرية من الوقود 15% خلال 2026

تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، خفض وارداتها الشهرية من الوقود بنحو 15% خلال عام 2026 لتقليص دعم المحروقات.

وقال مسؤول حكومي لـ "العربية Business"، إن وزارة البترول المصرية تستهدف توفير نحو 3.24 مليار دولار على مدار 2026 من إجمالي الفاتورة الخاصة بواردات البلاد من المحروقات.

أضاف أنه تم اعتماد خطة تقليص فاتورة واردات الوقود خلال صيف 2026 إلى 1.7 مليار دولار شهرياً من متوسط ملياري دولار في صيف 2025.

كما سيتم تقليص قيمة فاتورة الاستيراد في شتاء العام المقبل إلى 1.36 مليار دولار شهريًا من مستوى 1.6 مليار دولار حاليًا، وفق المسؤول.

وفي 14 سبتمبر الماضي، أكد وزير البترول المصري كريم بدوي، أن قطاع البترول ملتزم بسياسات تحفيز شركاء الاستثمار للمساهمة بشكل مباشر في التغلب على التناقص بالإنتاج، لافتاً إلى العمل على خطة متكاملة لزيادة إنتاج البترول الخام على المستوى القريب بما يحقق نقلة نوعية في هذا المجال، مع إعطاء أولوية لتسريع تنفيذ مشروعات توفير المنتجات البترولية محليًا لتقليل الضغط على فاتورة الاستيراد.

زيادة تدفقات النفط لمعامل التكرير

وبحسب المسؤول سيجري زيادة معدلات ضخ النفط الخام إلى مصافي التكرير المصرية بنحو 12% لرفع إنتاج المحروقات وتعويض جانب من واردات الوقود من الخارج، وذلك ارتكازًا على اكتشافات البترول التي تم التوصل إليها وجرى ربط عدد منها على الشبكة القومية للبترول بالبلاد.

لفت إلى أن الخفض المستهدف في واردات الوقود يخص المواد البترولية بنحو 10 إلى 15% وكذلك شحنات النفط الخام والغاز المسال بنحو 10% تزامنًا مع خطط ربط عدد من حقول النفط والغاز على مرحلة الإنتاج في 2026.

وأكد المسؤول أن الحكومة تستهدف تقليص دعم الطاقة "الوقود والكهرباء" خلال العام المالي القادم بمعدل أقل من الدعم المعتمد بموازنة العام المالي الجاري عند 150 مليار جنيه.

شدد على التزام الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية"إيجاس" بتأمين احتياجات السوق من المحروقات اللازمة للعمليات الإنتاجية والتشغيلية بالقطاعات المختلفة، وذلك من خلال شراكات مع موردين عالميين وتحالفات مع حكومات دول الجوار للاستفادة من خطوط الأنابيب المشتركة.