ارتفاع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 950 مليون قدم مكعبة يومياً
عادت تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر للارتفاع مجدداً، لتصل إلى متوسط نحو 950 مليون قدم مكعبة يومياً خلال الأسبوع الجاري، بعد تراجعها مؤقتاً خلال الأيام الماضية نتيجة أعمال صيانة في حقلي تمار وليفياثان في البحر المتوسط، وفق مصدر مسؤول.
وقال المصدر لـ"العربية Business"، إن التدفقات زادت بنحو 300 مليون قدم مكعبة يومياً، أو ما يقارب 46% مقارنة بمستوياتها خلال فترة الصيانة، متوقعاً أن ترتفع إلى نحو مليار قدم مكعبة يومياً خلال الأيام المقبلة.
أضاف أن تدفقات الغاز الإسرائيلي اليومية عادت إلى مصر بشكل شبه كامل الأسبوع الجاري بعد تراجع استمر لأكثر من أسبوع بسبب أعمال الصيانة في الحقلين.
بحسب المصدر، تبلغ حصة الغاز الإسرائيلي نحو 13% من إجمالي الغاز المتداول في السوق المصرية خلال سبتمبر الجاري، فيما يمثل الغاز الطبيعي المسال نحو 41%، بينما تأتي النسبة المتبقية من الإنتاج المحلي وحصة الشريك الأجنبي.
لفت إلى أن مصر تعتمد في تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي بشكل رئيسي على تنويع مصادر الإمدادات، وفي مقدمتها واردات الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب الإنتاج المحلي وتدفقات الغاز الإسرائيلي وحصة الشركاء الأجانب من إنتاج الحقول المصرية.
التعاقد على شحنات غاز مسال
وأوضح المصدر أن وزارة البترول المصرية تتجه إلى التعاقد على شحنات من الغاز المسال بصورة دورية، كإجراء احترازي لمواجهة أي تقلبات في مصادر الإمدادات الأخرى، وضمان استقرار إمدادات الغاز الموجهة إلى قطاعي الكهرباء والصناعة، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب.
وقال إن الفجوة الحالية بين إنتاج الغاز الطبيعي والاستهلاك المحلي تقارب 3.4 مليار قدم مكعبة يومياً خلال ذروة الاستهلاك الصيفي، إذ يبلغ متوسط الإنتاج الحالي نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل طلب محلي يصل إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة يومياً خلال سبتمبر الجاري، مدفوعاً بارتفاع استهلاك محطات الكهرباء والقطاع الصناعي.
لفت إلى أن فجوة الغاز المحلية دفعت الحكومة للتوسع في استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال لتغطية جانب من فجوة الإمدادات، مع تشغيل وحدات التغويز العائمة واستقبال الشحنات المتعاقد عليها وفق الجداول الزمنية المحددة.
تابع أن الحكومة تستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030، بزيادة تقارب 73% عن مستويات الإنتاج الحالية، في إطار خطط تقليص فجوة الاستهلاك وتعزيز أمن إمدادات الطاقة.
وأشار إلى أن زيادة الإنتاج المحلي والاعتماد على الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب من شأنهما تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتقليص الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد أعلى تكلفة مقارنة بالغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب.
