واردات مصر من الوقود والخام تتضاعف إلى 9 مليارات دولار خلال الربع الأخير
تتجه مصر إلى مضاعفة فاتورة وارداتها من النفط الخام والمنتجات البترولية خلال الربع الأخير من عام 2026، لتصل إلى نحو 9 مليارات دولار، وفق تقديرات أولية نقلها تقرير «الشرق Business».
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، واضطرابات أسواق الطاقة، وزيادة الاحتياجات المحلية من الوقود والغاز، بالتزامن مع استمرار الضغوط على الإنتاج المحلي.
واردات السولار
وتخطط مصر لاستيراد نحو 420 ألف طن من السولار شهريًا خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، بإجمالي يصل إلى نحو 1.26 مليون طن خلال الربع الأخير من العام.
ويمثل هذا الحجم انخفاضًا بنحو 32% مقارنة بالفترة المماثلة، إلا أن ارتفاع أسعار النفط والمنتجات البترولية عالميًا يؤدي إلى زيادة القيمة الإجمالية للفاتورة رغم تراجع الكميات المستوردة.
وتتحمل الموازنة المصرية أعباء إضافية نتيجة ارتفاع تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية من الوقود، خاصة مع زيادة الطلب على المنتجات البترولية والغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء.
ارتفاع أسعار النفط يضغط على فاتورة الاستيراد
وتزامنت زيادة تكلفة الواردات مع صعود أسعار النفط العالمية، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية واضطراب إمدادات الطاقة، ما رفع تكلفة استيراد الخام والمنتجات المكررة.
وتسعى الحكومة المصرية في الوقت نفسه إلى الحد من فاتورة الاستيراد عبر زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتشجيع شركات الطاقة الأجنبية على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب رفع كفاءة معامل التكرير.
وتستهدف هذه الإجراءات توفير جزء أكبر من احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، خصوصًا في ظل تأثير أسعار الطاقة على الموازنة العامة والاحتياطي النقدي وتكاليف النقل والصناعة.
